الحديث الصحيح
حديث
الصحيح وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا
علة.
فهنا خمسة اعتبارات
1. اتصال السند:أن يكون كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه
2. عدالة الرواه : أن يكون الراوي مسلم-عاقل-بالغ-غير فاسق-غير مخروم المرؤه
3. ضبط الرواه : أن يكون الراوي تام الضبط (ضبط صدر-ضبط كتاب(
4. غير شاذ : والشذوذ هو مخالفة الثقه لمن هو أوثق منه
5. بدون علة: و العله هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث.
فهنا خمسة اعتبارات
1. اتصال السند:أن يكون كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه
2. عدالة الرواه : أن يكون الراوي مسلم-عاقل-بالغ-غير فاسق-غير مخروم المرؤه
3. ضبط الرواه : أن يكون الراوي تام الضبط (ضبط صدر-ضبط كتاب(
4. غير شاذ : والشذوذ هو مخالفة الثقه لمن هو أوثق منه
5. بدون علة: و العله هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث.
مثال الحديث الصحيح (لذاته):
1.
ما رواه شيخ السنة وإمام الأئمة أبو عبد الله أحمد بن حنبل في
المسند رقم (16432) قال : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ
مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ :" إِذَا
أَرَادَ اللَّهُ
ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِعَبْدٍ
خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ
".
ولنعرف
أهو من المقبول أم من المردود ؛ علينا أن ننظر هل تجتمع فيه شروط القبول ؛ فيكون
مقبولا ، أم ينقصه شرط ، أو أكثر فيكون مردودا .
أما الشرط الأول : فهو اتصال السند ؛
وهذا الحديث إسناده متصلٌ ؛ لأن كل راوٍ من رواته سمعه من شيخه
.
وأما عنعنة حمادٍ بن سلمة ، وجَبَلَةَ ، وابنِ مُحَيْريز
فمحمولةٌ على الاتصال ؛ لأنهم غير مدلسين .
أما الشرط الثاني والثالث : فعدالة الرواة وتمام الضبط ؛
وعند
تتبع حال رواته وأوصافهم ـ في الكتب التي تعنى
بتراجم الرواة والتعريف بهم ـ فقد وجدناهم عدولا ضابطين ، وإليك وصفهم :
روح
: هو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي ، كنيته أبو محمد ، أحد شيوخ الإمام
أحمد ، ثقة فاضل ، له تصانيف ، سمع من عبد الملك بن جريج ، وشعبة بن الحجاج ،
وسعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة ، ومالك بن أنس ، وغيرهم .وروى عنه أحمد بن
حنبل ، وإسحاق بن منصور ، وزهير بن حرب ، وبندار ، وخلق كثير . مات رحمه الله سنة
207هـ ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .[ انظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني 1/253 ، والجمع
بين رجال الصحيحين 1/137 ، وتذكرة الحفاظ ـ للذهبي 1/349 ].
حماد
بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت البناني ،
تغيّر حفظه في آخره ، مات سنة 167هـ ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة والبخاري
تعليقا . [انظر :
الجمع بين رجال الصحيحين 1/103 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 3/11، 16]
جَبَلَة
بن عطية الفلسطيني ، ثقة ، أخرج له النسائي فقط ، ترجم له البخاري في التاريخ
الكبير [2/220] ولم يذكر فيه جرحا ، وأورد في ترجمته هذا الحديث بالإسناد المذكور
. [ التقريب 1/125] .
وابن مُحَيْريز : هو عبد الله بن مُحَيْريز بن جنادة بن وهب الجمحي ، ثقة
عابد ، مات سنة 99هـ ، أخرج له أصحاب الكتب الستة [ التقريب 1/449] .
أما معاوية : فهو ابن أبي سفيان رضي الله تعالى
عنهما ، صحابي . والصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلم
لهم .
أما الشرط الرابع : فهو عدم الشذوذ .
وهذا حديث محفوظ ـ غير شاذ ـ لأنه لم يعارضه ما هو أقوى منه .
أما الخامس : فهو عدم العلة ؛ وهذا الحديث ليس فيه علة من
العلل .
درجته : بعد أن درسنا هذا الحديث إسنادا
ومتنا تبيّن لنا أن هذا الحديث صحيح ؛ لأن إسناده متصلٌ ، ولكون رواته ثقات متقنين
، وليس شاذا ولا معللا .
[انظر : تحقيق مسند الشاميين – د.
جمّاز 1/96 ]
تخريجه : أخرجه
البخاري في صحيحه : كتاب الاعتصام ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :" لا
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ، وهم أهل العلم رقم (7312)، وفي فرض
الخمس : باب قول الله تعالى { فإنَّ لله خُمُسَهُ } يعني للرسول قسم ذلك رقم
(3116).
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة : باب النهي عن
المسألة رقم (1037)، وفي كتاب الإمارة : باب قوله صلى الله عليه وسلم :" لا
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رقم (1037.
مثال آخر : ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الذكر والدعاء والتوبة
والاستغفار رقم (2701) قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ
، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ :
خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟
قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ . قَالَ : آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا
ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ . قَالَ : أَمَا إِنِّي
لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا
مِنِّي ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى
حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا
نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ بِهِ
عَلَيْنَا . قَالَ : آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللَّهِ
مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ . قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ
تُهْمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ .
أما إسناده فمتصلٌ ؛ لأن كل راوٍ من رواته سمعه من شيخه .
وأما عنعنة مَرْحُومٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وأَبِي
نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ ، وأَبِي عُثْمَانَ ، فمحمولةٌ على الاتصال ؛ لأنهم غير
مدلسين .
رواته : عدول ضابطون ، أي : هم ثقات متقنون .
فأبو بكر بن أبي شيبة ، هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
إبراهيم بن عثمان العبسي ، الواسطي الأصل ، الكوفي ، ثقة حافظ ، صاحب تصانيف ، من
الطبقة العاشرة ، مات سنة 235هـ . أخرج له أصحاب الكتب الستة عدا الترمذي . [انظر : تقريب التهذيب 1/444] .
مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن مهران العطار الأموي ،
أبو محمد البصري ، ثقة ، من الثامنة ، مات سنة 88هـ ، أخرج له الجماعة [ يعني أصحاب الكتب الستة ] . [انظر : تقريب التهذيب 2/237] .
وأبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ : اسمه عبد ربه ، ثقة ، أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . [انظر : تقريب التهذيب 2/281] .
وأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ : هو عبد الرحمن بن مُلّ ـ
مشهور بكنيته ـ مخضرم ، ثقة ثبت عابد ، مات سنة 95هـ ، وعاش 130سنة . أخرج له
أصحاب الكتب الستة .[انظر : التقريب 1/499] .
وأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، هو : سعد بن مالك بن سنان ،
صحابي مشهور ، استصغر بأحد ، ثم شهد ما بعدها ، روى الكثير ، مات سنة 63هـ
بالمدينة ، أخرج له الجماعة .
[انظر : التقريب 1/289] .
وأما شرطاه الأخيران فمتحققان أيضا؛ لسلامته من العلل، وليس
هناك ما يعارضه .
درجته : بعد أن درسنا هذا الحديث إسنادا
ومتنا تبيّن لنا أن هذا الحديث صحيح ؛ لأن إسناده متصلٌ ، ولكون رواته ثقات متقنين
، وليس شاذا ولا معللا .
تخريجه : وأخرجه
أيضا الترمذي في سننه : في الدعوات : باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله ،
ما لهم من الفضل رقم (3379)، والنسائي في السنن : كتاب القضاء : باب كيف
يستحلف الحاكم رقم (5426)، والإمام أحمد في مسنده رقم(16393).
مثال آخر : ما
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة رقم
(5971). ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب : بَاب بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ رقم (2548)، قالا : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ،
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ
صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ .
قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ
أَبُوكَ .
وهذا إسناد متصل صحيح بسماع العدل الضابط عن مثله : البخاري
ومسلم ؛ إمامان جليلان في هذا الشأن ، وشيخهما قتيبة بن سعيد ثقة كبير المحل ، ثبت
، وجرير ـ هو ابن عبد الحميد ـ ثقة صحيح الكتاب . قيل : كان في آخر عمره يهم إذا
حدث من حفظه . وهذا لا يضر ؛ فإن قتيبة من كبار تلامذة جرير متقدم السماع منه .
وعمارة بن القعقاع ثقة أيضا ،وكذا أبو زرعة التابعي ـ وهو ابن عمرو بن جرير بن عبد
الله البجلي .
رجال الإسناد كلهم ثقات احتج بهم الأئمة .[أي : توفر فيه شرطا العدالة والضبط].
وتسلسل الإسناد معروف عند المحدثين . [أي : توفر فيه شرط إتصال السند]
وليس ثمة ما يخالفه . [أي : ليس شاذا]
والمتن كذلك موافق لما وردت به الأدلة . [أي : لا علة فيه ]
فالحديث صحيح لذاته .
والصحيح لغيره : هو الحسن لذاته ، إذا روي من طريق
آخر مثله ، أو أقوى منه .
وسمّي صحيحا لغيره ؛ لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما
جاءت من انضمام غيره إليه .
حكمه: وجوب العمل به ؛ فهو حجة من حجج
الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به .
مرتبته : هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ، ودون
الصحيح لذاته .
مثال الحديث الصحيح [لغيره] : ما رواه الإمام الترمذي في الطهارة
رقم (22)، قال : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ،
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلا
أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ . هذا حديث فيه محمد بن عمرو بن
علقمة وحديثه حسن إن شاء الله تعالى . لكن رواه غيرُه عن أبي هريرة ، فارتقى حديثه
هذا إلى درجة الصحيح لغيره .
قال الإمام أبو عمر بن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة
من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة
سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى
ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به
ذلك النقص اليسير ، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح ".
وهاك بيان تلك الأوجه الأُخَر :
فقد أخرجه الإمام مسلم رقم (252) ، وأبو داود رقم (46)،
والنسائي رقم (7)، والإمام أحمد في المسند رقم (7294)، والإمام مالك في الموطأ رقم
(147)، والدارمي في السنن رقم (683) عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ
[عبد الله بن ذكوان] عَنِ
الأَعْرَجِ [عبد
الرحمن بن هرمز ] عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ
رضي الله عنه ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وأخرجه الترمذي رقم (167)، وابن ماجه رقم (287)، والإمام أحمد
في المسند رقم (7364)،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (10240، 10487)، والدارمي
رقم (1484) ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ
، عَنْ عَطَاءٍ المدنيِّ ـ مَوْلَى أُمِّ صُبَيَّةَ ـ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
فهذا حديث حسن في نفسه [يعني لذاته] صحيح لغيره كما ترى .
قال الإمام الترمذيُّ :" وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
إِنَّمَا صَحَّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar